به نقل از «فرارو»

سرنوشت بورس پس از افزایش نرخ سود بانکی

تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۰۳۰۵۰

 این روزها حال بازار سرمایه ناخوش است، به خصوص پس از سنگین‌ترین ریزشی که در روز یک‌شنبه گذشته در بورس رقم خورد و حالا به نوعی، از قهر حقیقی‌ها با بازار سخن به میان می‌آید.

به گزارش خبرآنلاین، در این فضا، حالا خبر آمده که دولت تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی گرفته و احتمالا این تصمیم، تاثیراتی روی بازار خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس تصمیم جدید بانک مرکزی، نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۳ درصد و نرخ سود سپرده‌های بانکی سه ساله ۲۲.۵ درصد شد.

آخرین اصلاحات سود بانکی به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ برمی‌گردد و با اینکه تاکنون تغییری نکرده، اما برخی از بانک‌ها بدون مجوز بانک مرکزی نسبت به افزایش سود بانکی اقدام کردند که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی در شهریورماه، علاوه بر تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها به نرخ سود مصوب ۱۸ درصدی، به مدیران بانک‌های متخلف هشدار داد که در صورت ادامه پرداخت سودهای بیشتر، آنها را به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌کند.

کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که نرخ سود بانکی یکی از مهم‌ترین موارد تاثیرگذار روی بورس است؛ چراکه بانک‌ها یک بازار بدون ریسک برای کسب سود هستند و افزایش سود باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران دیگر سرمایه خود به بورس نیاورند و سرمایه خود در بانک و با سود بیشتری سرمایه‌گذاری کنند.

در این شرایط و با توجه به تصمیمات جدید بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی، این سوال مطرح است که‌ بازار سرمایه به چه سمتی خواهد رفت؟

نرخ سود بانکی کمتر از انتظار سهامداران بالا رفت

در همین خصوص، مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش گه وضعیت بورس را با توجه به سیاسیت‌های جدید بانک مرکزی و افزایش نرخ سود چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: نرخ سود بین بانکی یک ابزار مهم اقتصادی محسوب می‌شود که بانک مرکزی برای سیاست. گذاری‌های پولی خود از این ابزار برای کنترل و کاهش سرعت رشد تورم در میان مدت استفاده می‌کند.

وی می‌افزاید: افزایش و یا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اثرات عدیده‌ای بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد. بازار بورس و اوراق بهادار نیز از تاثیرات این ابزار پولی بی‌بهره نیست.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: در شرایط عادی که بازار بورس نسبت به تورم فاصله زیادی نداشت، می‌توان گفت که این کار باعث تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و در نتیجه قیمت‌های پایین‌تر سهام می‌شود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث می‌شود سرمایه‌داران، دارایی‌های خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام می‌شود.

عبدالحمیدی ادامه می‌دهد: اما افزایش نرخ بهره برای بازار ما در این شرایط زیاد تاثیری نخواهد گذاشت، چون افزایش به مراتب پایین از انتظارات فعالان بازار سرمایه بوده و اتفاقا می‌تواند خیال بازار رو برای رقم‌های بالاتر راحت کند و به زودی این افزایش فراموش شود.

وی متذکر می‌شود: در هر صورت به عقیده من افزایش نرخ سود هنوز هم به اندازه سودهای جذاب بدون ریسک بعضی از صندوق‌های درآمد ثابت موجود در بازار نیست.

اصلاح بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در پاسخ به این پرسش که اصلاح بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ می‌گوید: بازار سهام به سبب نامعلوم بودن افق پیش روی سیاسی خود و از طرفی مشخص نشدن بودجه جدید در این روزها بسیار بلاتکلیف عمل کرده است.

وی می‌افزاید: این رویکرد بازار به آن معناست که در شرایط کنونی به سبب ابهام فعالان اقتصادی نسبت به آینده، بورس نیز رویکرد معینی درباره سرمایه‌گذاری حتی در کوتاه‌مدت ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان می‌کند: به نظر با تعیین و تکلیف این موضوع و ثابت شدن سیاست‌های بانک مرکزی برای نرخ سود بین بانکی، می‌توان به پایان این روند در بورس خوشبین بود.

بهترین استراتژی در این شرایط برای سهامداران چیست؟

عبدالحمیدی متذکر می‌شود: سهامدارات نباید با دارایی‌های خود احساسی و هیجانی رفتار کنند. آن دسته از سهامدارانی که تمایل به ورود در بازار دارند، باید همه جوانب را قبل از ورود بررسی کنند و سپس در زمان و موقعیت مناسب وارد شوند و اگر دانش این کار را ندارند از افراد و شرکت های متخصص کمک بگیرند و خودشان به طور مستقیم وارد بازار سرمایه نشوند.

وی تصریح می‌کند: بهترین گزینه برای این افراد شرکت‌های سبدگردانی و صندوق های سرمایه‌گذاری است اما در مورد افرادی که در بازار هستند، این موضوع به شدت بستگی دارد به اینکه آیا این سهامداران به منابع مالی خود در کوتاه مدت نیاز دارند یا خیر؟

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: سهامداران در صورتی که دید کوتاه‌مدتی دارند، برای فروش نباید بسیار هیجانی رفتار کنند و در صورتی که دید بلندمدتی دارند، باید کمی صبر کنند تا روند بازار مشخص شود.

وی تاکید می‌کند: مهمترین مشکل سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نبود دانش مدیریت سرمایه برای اکثر سهامدارها است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بازار سرمایه بازار بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۰۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار اوراق سپرده خاص به کنترل انتظارات تورمی منجر شد

امتداد - اگر هجمه‌های سیاسی به سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، ممکن است دیگران در آینده از ابزار‌های مفید پولی صرف نظر کنند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  هادی حیدری؛ کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه بانک مرکزی به کمک دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط، مقدار واقعی نیاز ارزی کشور را تخمین می‌زند تا مشکلی در تامین نیازهای ارزی نباشد، گفت: با تدابیر دولت و بانک مرکزی، صف تامین و تخصیص ارز مورد نیاز واردکنندگان به شدت کم شد و در نهایت این اصلاحات کمک کرد تا سال گذشته باتوجه به تحولات سیاسی شدیدی که داشتیم، بانک مرکزی بتواند نوسانات بازار ارز را به خوبی کنترل کند.

وی با اشاره به سیاست افزایش تخصیص ارز مسافرتی در پایان سال گذشته از سوی بانک مرکری، اظهار کرد: نیاز کشور برای تامین ارز کالاهای اساسی که با نرخ مرکز مبادله تخصیص می‌یابد، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است که تقاضای حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز مسافرتی که اواخر سال گذشته داشتیم، مبلغی به حساب نمی‌آید و این تقاضا نباید به عنوان مسئله اصلی تغییرات و نوسانات شدید برای نرخ ارز لحاظ می‌شد. حتی می‌توان گفت افزایش تخصیص ارز مسافرتی به مسافران در فصل‌هایی که ممکن است جهش شدید در سفرها را داشته باشیم، یک سیاست گذاری منطقی به نظر می‌رسد.

تسریع رسیدگی به بانک‌های ناتراز با قانون جدید بانک مرکزی

این کارشناس پولی و بانکی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر شبکه بانکی، به این نتیجه رسید که یکی از نقاط حساس که ممکن است برای بقای سیاست تثبیت اقتصادی آزاردهنده باشد، ناترازی بانک‌هاست. برهمین اساس تمرکز بیشتری را بر موسسات و بانک‌های ناتراز کرد که در نهایت انحلال سه موسسه را با موفقیت انجام داد.

حیدری ادامه داد: در سال جاری نیز با قانون جدید بانک مرکزی، امکانات بیشتری به ارکان اصلی این بانک داده می‌شود؛ به عنوان مثال در ماده ۸ این قانون اشاره شده که هدف اصلی، تثبیت قیمت‌ها و پایداری سلامت بانک‌هاست. این ماده تاکید می‌کند که از ۱۰ صندلی هیئت عالی، ۷ صندلی آن در اختیار بانک مرکزی است تا بتواند تضمین کننده اصلی سلامت بانک‌ها باشد.

وی تصریح کرد: در فصل ۴ و ۵ قانون جدید بانک مرکزی تاکید شده است که معاونت تنظیم گری و نظارت باید زیرساخت‌های اطلاعاتی را برای گسترش چتر نظارتی در شبکه بانکی مهیا کند؛ بنابراین قانون جدید تضمین کننده تسریع روند در مورد رسیدگی به بانک‌های ناتراز خواهد بود.

به گفته مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین، باید زیرساخت‌های مهم مورد نیاز برای دسترسی گسترده به خدمات مالی و تسهیلات بانکی خرد برای آحاد فعالان اقتصادی ایجاد شود که یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی است.

حیدری تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حوزه تسهیلات خرد کمتر از یک درصد است، بنابراین همین موضوع یک بازی برد برد بین بانک‌ها و آحاد اقتصادی خواهد بود. همچنین تقویت نظام اعتبار سنجی و رتبه‌بندی اشخاص حقیقی باعث گسترش دسترسی به خدمات مالی برای آنها خواهد شد.

وی افزود: در بازار بدهی حدود ۷۷۲ هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و از این مبلغ، حدود ۲۴ درصد آن توسط شرکت‌های غیردولتی منتشر شده است. توسعه بازار بدهی برای بخش خصوصی بار اصلی تامین مالی را از روی دوش بانک‌ها برمی دارد تا بانک به ماموریت اصلی خودش یعنی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط (sme‌) بپردازد.

انتشار اوراق سپرده خاص یک تصمیم حاکمیتی و موثر بود

این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اثرات گواهی سپرده خاص بر اقتصاد کشور، افزود: این موضوع صرفا تصمیم بانک مرکزی نبوده است و وزارت اقتصاد هم پشت این موضوع قرار داشت. در واقع وزارت اقتصاد هم به این نتیجه رسید که انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی برای کنترل انتظارات تورمی موثر است که اثرات آن را نیز مشاهده کردیم.

مدیر ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین ادامه داد: در اواسط سال ۱۴۰۲، نسبت پول به حجم نقدینگی در کشور روند فزاینده داشت و این افزایش به شکلی بود که می‌توانست بازار‌های متفاوتی را تحت تاثیر قرار دهد که با این سیاست تا حد بسیاری کنترل شد

حیدری تاکید کرد: میزان رشد نرخ نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که برای اولین بار بود در اقتصاد ایران چنین رقمی محقق شد که البته از هفدگذاری ۲۵ درصدی بانک مرکزی هم جلوتر رفت. اگر بحران های سیاسی-امنیتی سال گذشته نبود، انتشار گواهی سپرده خاص می‌توانست مثل یک آب سردی روی نوسانات شدید باشد تا حجم نقدینگی کنترل شود و به زیر ۲۲ درصد برسد که بانک مرکزی به موقع از این ابزار استفاده کرد.

وی گفت: از اوایل دی ماه تنش‌های سیاسی تشدید شد که می‌توانست باعث هدایت پول‌ها به بازار‌های دیگری همچون بازار ارز و املاک شود که آسیب اصلی به سیاست تثبیت بانک مرکزی هم وارد می‌شد؛ اما تاثیر انتشار گواهی خاص ملموس بود.

استفاه از ابزارهای کنترلی درچارچوب سیاست تثبیت

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: به نظر می‌رسد انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی یک تصمیم حاکمیتی است و صرفا تصمیم انفرادی بانک مرکزی نیست و مطمئنا با هماهنگی سایر نهاد‌های اقتصادی بوده است.

به گفته او، اگر هجمه‌های سیاسی به ابزار‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی ادامه پیدا کند، سایر روسای بانک مرکزی هم ممکن است از ابزار‌های سیاست گذاری پولی که قرار است استفاده کنند، صرف نظر کنند.

حیدری با بیان اینکه با بیان اینکه ابزارعرضه سکه و طلا در مرکز مبادله انتظارت تورمی را به خوبی کنترل کرده و می‌کند، تصریح کرد: در چارچوب سیاست تثبیت اقتصادی بدیهی است که بانک مرکزی ازابزار‌های کنترلی استفاده کند که این ابزار‌ها می‌تواند به شکل افزایش نرخ بهره، تغییر در مقدار تخصیصی ارز باشد، به عنوان مثال افزایش پرداخت ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو یکی از این سیاست های مثبت بود. اینکه بانک مرکزی از این ابزارها استفاده می‌کند برای کنترل اثرات تقویمی یعنی رویدادهای مختلف اعم از سال نو میلادی یا پایان سال شمسی است که امکان دارد اقتصاد کشور را با نوساناتی مواجه کند که متاثر از بخش واقعی نیست.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.